حكومة موريتانيا تنفي الاتفاق بمحادثات دكار
الاتفاق على جدول زمني للانتخابات وتقاسم السلطة أهم نقاط المفاوضات (الفرنسية)
نفى وفد الحكومة الموريتانية الذي يمثل الجنرال محمد ولد عبد العزيز في محادثات دكار أن يكون فرقاء الأزمة السياسية في موريتانيا قد توصلوا إلى تحديد أي جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية أو اتفاق على تقاسم السلطة.
وكانت مصادر قريبة من المفاوضات قالت إن المفاوضين أوشكوا على التوافق على تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة وتحديد تاريخ جديد لها، وهي العقدة التي ظلت مستعصية على الحل.
وذكرت المصادر أن اتفاقا تم التوصل إليه يقضي بإجراء الدور الأول من انتخابات الرئاسة في موريتانيا في الحادي والعشرين من يوليو/تموز المقبل، والدور الثاني في الرابع من أغسطس/آب وتشكيل حكومة انتقالية تتقاسم مناصبها أطراف الأزمة.
وقال وزير الخارجية السنغالي التجاني جاديو بعيد خروجه من قاعة المفاوضات فجر اليوم "لقد حققنا تقدما في إزالة ثمانية أو تسعة من أصل عشرة عراقيل، وهناك تقدم".
أما رئيس وفد جبهة الدفاع عن الديمقراطية المعارض محمد ولد مولود فقد صرح للصحفيين بأن الأمور "تتجه نحو التوصل لاتفاق".
الوسطاء السنغاليون متفائلون بالتوصل لاتفاق (الجزيرة نت)
موجهات الاتفاق
وإذا توصلت الأطراف لاتفاق، فإن ذلك يعني تلقائيا تأجيل الانتخابات الرئاسية ووقف الحملة الانتخابية الجارية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإعادة فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، ومراجعة اللوائح الانتخابية، ووقف الحملات الإعلامية والتحريض.
وكانت مسألة توقيت الانتخابات الرئاسية العقبة الكأداء التي أنفق مفاوضو دكار الكثير من وقتهم في سبيل التغلب عليها، بعد أن حسمت مسألة من يقود الحكومة الانتقالية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات.
فقد تحدث بعض المفاوضين من طرفي الأزمة -وهما المعارضة ممثلة بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية إضافة للوفد الذي يمثل الجنرال محمد ولد عبد العزيز- عن تقلص الآجال التي يختلف عليها المفاوضون إلى أربعة أسابيع، وهو ما يعني بحسب المراقبين أن الطرفين ربما يلتقيان في منتصف الطريق ليتم الإعلان عن اتفاق ينهي الأزمة الموريتانية.
ضمانات حقيقية
وفي تصريحات سابقة لمراسل الجزيرة أكد عضو وفد الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية السالك ولد سيدي محمود أن الجبهة تسعى للحصول على "ضمان شفافية وانتقال وتناوب سلمي للسلطة" وأنها تريد "ضمانات حقيقية وجدية لانتخابات تؤدي إلى استقرار البلاد".
"
"
كما أشار عضو وفد حزب تكتل القوى الديمقراطية اليدالي ولد الشيخ إلى أن المعارضة قدمت "الكثير من التنازلات" وقال إنه "بكل أسف نلاحظ تعنت الطرف الآخر (طرف الجنرال) وهو تعنت يعيق أي تقدم".
بدوره أكد سيدي محمد ولد محم -عضو وفد الجنرال عبد العزيز- أنه من الطبيعي أن تحصل خلافات على بعض التفاصيل، مضيفاً أنه "بنفس الروح المنفتحة" قادرون على التغلب عليها.
وكانت جلسات الحوار قد انطلقت صباح الأربعاء في دكار برئاسة الرئيس السنغالي عبد الله واد وبحضور ممثلين عن لجنة الاتصال الدولية حول موريتانيا المؤلفة من ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الفرانكفونية.
المصدر: الجزيرة + وكالات
--------------------------------------------------------------------------------
