قمة سرت: لا تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير

قمة سرت: لا تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير

زعماء دول الاتحاد الافريقي يدعمون قرارا يستعين ببنود مادة في القانون الأساسي للمحكمة تتعلق بالحصانات.





سرت (ليبيا) - بدا الرئيس السوداني عمر حسن البشير كالرابح الأكبر من قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مدينة سرت الليبية عندما ايد زعماء دول الاتحاد الافريقي في اقتراع الجمعة انهاء التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن لائحة الاتهام الموجهة ضده.

وجاء في نص للقرار ان الاتحاد الافريقي قرر انه في ضوء حقيقية ان طلب الاتحاد لارجاء توجيه الاتهام الي البشير لم يتخذ اي اجراء بشأنه فان دول الاتحاد الافريقي لن تتعاون بموجب بنود المادة 98 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالحصانات بشأن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية.

وابلغ مندوبان بان القرار الذي اقره وزراء خارجية الاتحاد الافريقي الخميس اقره ايضا اجتماع قمة زعماء دول الاتحاد الجمعة.

وتريد المنظمة المؤلفة من 53 دولة ارجاء لائحة الاتهام بشأن جرائم حرب ارتكبت خلال الصراع في دارفور قائلة إن أمر اعتقال البشير يقوض جهود احلال السلام في الاقليم.

وقال ريد برودي المستشار القانوني لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) التي تتخذ من نيويورك مقرا للصحفيين خلال القمة "من شأن هذا أن يمنح ... الطمأنينة لرجل متهم ببعض أسوأ الجرائم في عصرنا.

"الشعوب الافريقية التي تتطلع إلى زعمائها طلبا للعدالة ولوقف جرائم الحرب والأعمال الوحشية هي الطرف الخاسر اليوم".

لكنه أضاف أنه من غير الواضح ما هو التأثير العملي للقرار نظرا لأن المحكمة الجنائية الدولية تضم في عضويتها 30 دولة افريقية لا تزال ملزمة قانونا باعتقال البشير إذا قام بزيارتها.