غداد (ا ف ب) - اعتبر تقرير اصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش ان "اوضاع
حقوق الانسان في العراق سيئة للغاية" مشيرة الى "العنف والاحتجاز التعسفي
والتعذيب والمهجرين والانقسامات الطائفية" وذلك على الرغم من التحسن في
الوضع الامني.
واشار فصل خاص باوضاع حقوق الانسان في
العراق العام الماضي الى ازمة المهجرين وهم "بالملايين بين نازح عن دياره
بسبب العنف الطائفي" و"لاجئ في الخارج".
واكد ان المواطنين
من مهجرين وغيرهم يظلون "هدفا لهجمات مجموعات مسلحة من السنة والشيعة" في
حين تستمر العمليات العسكرية الاميركية والعراقية في "ايقاع ضحايا في صفوف
المدنيين".
ووفقا لهيومن رايتس ووتش فهناك "استخدام واسع
النطاق للتعذيب وغيره من اساءة معاملة معتقلين لا يزالون في السجون
المكتظة" (24 الف معتقل) في حين يوجد لدى القوات الاميركية اقل من 15 الف
معتقل.
وتابعت ان "معتقلين قضوا سنوات في السجون دون تهمة او محاكمة".
وتؤكد
المنظمة ان "العنف ضد المرأة (...) لا يزال يمثل مشكلة جدية ترتكبها
مجموعات من المسلحين وافراد الشرطة والجنود" في حين تبقى "المحاكمات
نادرة".
ويوضح التقرير ان المسلحين يستهدفون "تحديدا
النساء المنخرطات في السياسة واللواتي يتولين مناصب مسؤولية والصحافيات
والناشطات في مجال حقوق المرأة" كما ان جرائم الشرف تحدث احيانا.
اما بالنسبة لمثليي الجنس فانهم "ضحايا هجمات من قبل الدولة او غيرها".
وتعتبر هيومن رايتس ووتش ان "المحاكم التي من واجبها التصدي لهذه الاوضاع تفتقر الى الاستقلال".
ورأت
ان محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء طارق عزيز "تفتقر الى ادلة رسمية".
كما شهدت المحاكمات السابقة لشخصيات سياسية اخرى بينها الرئيس السابق صدام
حسين "ضغوطا حكومية وانتهاكا لحقوق الدفاع".
واخيرا
اعتبرت المنظمة ومقرها نيويورك ان العراق لا "يزال منقسما على الصعيد
السياسي حيث ان الحكومة لا تزال تعتمد على قاعدة سياسية ضيقة" وصفتها
بانها "عرقية وطائفية".
