ا -- افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،
الاثنين أعمال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت،
التي سيكون على رأس ملفاتها "الأزمة في غزة" إلى جانب محاولة رأب الصدع بين الدول
العربية، والذي ظهر خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال "قمة غزة" في العاصمة
القطرية، الدوحة.وخلال الجلسة المعلنة، أعلن أمير الكويت عن تبرع الكويت بـ34 مليون دولار لتمويل
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما أعلن عن مساهمة بلاده
بـ500 مليون دولار في إطار مبادرة كويتية تنموية برأس مال ملياري دولار لتوفير
الموارد المالية اللازمة للمشاريع التنموية بإدارة الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي.
أما العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، فقد تبرع بلاده بملغ
مليار دولار لإعادة إعمار غزة.
يضاف إلى ذلك ما سبق أن أعلنه أمير قطر، سمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني، خلال
قمة غزة في الدوحة، عندما أعلن عن تبرعه بمبلغ 250 مليون دولار.
على أنه لم يعرف ما إذا كانت هذه الأموال ستكون جزءاً من المبادرة التي أطلقها
وزراء الخارجية العرب أثناء اجتماعاتهم التمهيدية بإعلان صندوق لإعادة إعمار غزة
بقيمة ملياري دولار.
وتأتي قمة الكويت الاقتصادية وسط "تحديات بالغة الدقة" تتمثل في بعدين، الأول
"اقتصادي" وهو الأزمة المالية التي تعصف بدول العالم ومن بينها بالطبع دول المنطقة،
والثاني "سياسي" يتمثل في التطورات الساخنة بالمنطقة، جراء ما جرى على مدار
الأسابيع الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة.
روابط ذات علاقةوفي تقرير لها عن القمة، التي تحظى باهتمام بالغ ليس على مستوى الدول العربية
فحسب، بل يمتد إلى آفاق عالمية، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن القمة
تكتسب أهميتها من كونها الأولى التي تخصص لبحث القضايا الاقتصادية العربية.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية مشروع بيان القمة العربية الاقتصادية، وتضمن عدة
بنود يتقدمها "العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وبحث كافة
الجوانب المرتبطة بهذا العدوان على قطاع غزة وتداعياته وسبل إيقافه وتحقيق المصالحة
بين الفصائل الفلسطينية."
كما تتضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة والأوضاع الصحية للقطاع والأزمة المالية
العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط
الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد
الجمركي والأمن المائي.
كما تتضمن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية
والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير
التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي
المشترك والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة وتوجيه الشكر
والتقدير لدولة الكويت لاستضافتها للقمة العربية الاقتصادية والتنموية
والاجتماعية.
ويتضمن مشروع قرار إعادة إعمار قطاع غزة برنامج إعادة تأهيل والبناء بالتنسيق مع
السلطة الوطنية الفلسطينية وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب
الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالي قطاع غزة.
كما يتضمن تقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية
والخدمات الصحية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع وتكليف مجلس وزراء الصحة
العرب بإنشاء المستشفيات الميدانية وتوفير الطواقم الطبية والكوادر الصحية القادرة
على توفير الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية.
أما فيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية
فقد تقرر التأكيد على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية
وتعزيز الرقابة والإشراف عليها وممارسة الدول العربية دورا أكثر فاعلية في العلاقات
الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي
إضافة إلى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق
والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية.[
وستناقش القمة أيضاً مشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي
للسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي العربي.
كما سيناقش مشروعات الأمن المائي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من
البطالة في الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية.
